به گزارش همشهری، نرخ تورم تولید در پایان دولت دوازدهم به ۷۰.۸ واحد درصد رسیده بود که در ۶ ماهه نخست عمر دولت سیزدهم به ۳۳.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده و در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ رقم ۴۲.۴ واحد درصد را ثبت کرد و نرخ تورم تولید ثبت شده در بهمن امسال پایینترین میزان از خرداد سال ۱۳۹۹ به شمار میرود که ادامه این روند نزولی میتواند به عنوان نشانهای از کاهش نرخ تورم مصرفی باشد.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸.۰ درصد در بهمنماه سال جاری رسید. بانک مرکزی این اتفاق را نتیجه قابل توجه در کنترل نرخ تورم نامیده و میگوید: این روند نزولی به دلیل سیاستهای کنترل تورمی بانک یادشده در دولت سیزدهم بوده که باعث بهبود شاخص تولید و عرضه و کاهش فشار هزینههای دولت شده و انتظارات تورمی هم به دلیل اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را کم کرده است.
آمارها نشان میدهد که تورم تولیدکننده در بخش کالاها از ۴۱ درصد در فروردین امسال با افت ۱۶.۵ واحد درصدی به ۲۴.۵ درصد در بهمن رسیده و هزینه تمام شده خدمات هم از ۴۰ درصد در ابتدای سال به ۳۶.۲ واحد درصد در بهمن نزول کرده است.
بررسیهای همشهری نشان میدهد که نرخ تورم تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ سه رقمی شده و به ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود و در خرداد همان سال روی ۱۰۰.۵ درصد ایستاد. حالا اما با ثبت تورم تولید نقطه به نقطه ۲۸ درصد در بهمن امسال انتظار میرود که به تدریج انتظارات تورمی در جامعه فروکش کند و مردم کم کم آثار سیاست ضدتورمی دولت و بانک مرکزی را احساس کنند. البته نباید از نظر دور داشت که کاهش نرخ تورم به معنای ارزانشدن کالاها و خدمات نیست بلکه مفهوم آن این است که از شتاب رشد قیمتها کاسته شده است.
کاهش تورم تولید از آن جهت مهم است که یک شاخص پیشنگر تورم در بخش مصرف و سبد کالاها و خدمات مصرفی مردم به شمار میرود. به ویژه اینکه آمارها نشان میدهد نرخ تورم سالانه بخش تولید در ماه انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۸۲.۶ درصد رسیده بود که حالا در بهمن امسال به ۳۴ درصد رسیده است. یعنی ۴۸.۵ درصد کاهش در دولت سیزدهم.
تورم چگونه کاهش یافت؟
شاید این سوال مطرح باشد که چگونه نرخ تورم به روایت آمارهای رسمی کاهشی شده است؟ یک شاخص مهم تاییدکننده و اثرگذار کاهش نرخ رشد نقدینگی است که بانک مرکزی هدف ۲۵ درصد را اعلام کرده و اگر بتواند این هدف را در سال آینده هم دنبال کند، احتمال استمرار تورم در جامعه تقویت خواهد شد و شاید نرخ تورم سالانه بعد از ۵ سال بالای ۴۰ درصد، سال بعد وارد کانال ۳۰ درصد شود. نرخ تورم سالانه بر اساس دادههای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به بالای ۴۰ درصد رسیده و انتظار میرود در پایان امسال هم در همین کانال باقی بماند. هرچند این نهاد در ابتدای سال جاری هدف خود را رسیدن به نرخ تورم ۳۰ درصد اعلام کرده و برآورد میشود که این هدف در سال آینده محقق شود که یکی از نشانههای آن را میتوان در ثبت پایینترین رکورد تورم تولید در ۴۴ ماهه اخیر مشاهده کرد.
زنگ خطر تورم را جدی بگیرید
هرچند نرخ تورم تولید و مصرف به روایت آمارها روند نزولی را تجربه میکند اما زنگ خطر جهش تورم همچنان شنیده میشود و مهم این است که آیا بانک مرکزی همچنان بر سیاست تثبیت اقتصادی خود با چاشنی کنترل نرخ تورم اصرار میورزد یا نه؟ به ویژه اینکه شکاف بین نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد به محدوده ۵۰ درصد رسیده و این میزان شکاف احتمال پرش نرخ ارز را تشدید میکند. مگر اینکه این نهاد سیاستگذار سیاست ارزی خود را با هدف جلوگیری از شوکهای قیمتی تغییر دهد یا اینکه بتواند با مداخله مستقیم در بازار قیمت را مهار کند. زنگ خطر دیگر کسری بودجه دولت است که باید دید این کسری در سال آینده چگونه جبران خواهد شد و آیا دولت ناچار به استقراض مستقیم از بانک مرکزی میشود یا اینکه سیاست انقباضی را با هدف مهار تورم به اجرا خواهد گذاشت؟
بانک مرکزی و دولت امیدوار هستند که سیاست ضدتورمی را در سال آینده با قوت بیشتری ادامه دهند و البته باید دید با مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیا مجلس آینده به کمک دولت برای خاموشکردن موتورهای تورم خواهد آمد یا نه؟
نمودار، روند نرخ تورم نقطه به نقطه تولید از فروردین ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ۱۴۰۲ را نشان میدهد.
نظر شما